معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد که از سوم تیر ۱۴۰۴، قولنامهها و اسناد عادی در محاکم قضایی کشور فاقد اعتبار بوده و پروندههای مرتبط با این نوع معاملات دیگر رسیدگی نخواهند شد. این اقدام، گامی مهم در اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب تیر ۱۴۰۳ است و نمونهای از روند مشابه در استان همدان؛ قولنامههای دستی ممنوع شدند و تنها اسناد رسمی و ثبتشده قابلیت استناد قانونی خواهند داشت.
تحلیل حقوقی-ملکی دادملک
-
قولنامه غیر رسمی دیگر ارزش حقوقی ندارد و میتواند طرفین معامله را در معرض خطرات جدی قرار دهد.
-
تنظیم قرارداد فقط از طریق سامانه کاتب مجاز است — فارغ از نوع ملک — و تنظیم خارج از آن تخلف محسوب میشود.
-
برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، خرید و فروش باید فقط با سند رسمی سبزرنگ (تکبرگ) و با همراهی وکیل متخصص ملکی انجام شود:
-
بررسی دقیق وضعیت ثبتی، مالکیت و استعلامات لازم
-
تنظیم قرارداد رسمی و قانونی با بندهای شفاف
-
تضمین حقوق هر دو طرف معامله
-
