سامانه ملی املاک و اسکان که به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای مدیریت بازار مسکن و سیاستگذاری هدفمند در حوزه جمعیت شناخته میشود، هنوز با مشکلاتی جدی در پیوست خدمات برخی نهادهای مهم روبهرو است. بهویژه بانکها، بانک مرکزی و وزارت نیرو تاکنون خدمات خود را به این سامانه مرتبط نکردهاند تا بر روند اجرایی و کارآمدی آن تاثیر منفی گذاشته و مانع تحقق کامل اهداف سامانه شوند.
سامانه ملی املاک و اسکان؛ پلی به حکمرانی دادهمحور در بخش مسکن
ایده ایجاد سامانه املاک و اسکان به منظور گردآوری جامع اطلاعات ملکی کل کشور، ثبت و بروزرسانی دادههای املاک و مستغلات و تسهیل نظارت بر بازار مسکن شکل گرفته است. این سامانه قرار است نقش مهمی در بهبود فرآیندهای تصمیمگیری، سیاستگذاری دقیقتر و شفافیت در بازار مسکن ایفا کند، اما تحقق این اهداف بدون ارتباط موثر و به روز میان ارگانهای دولتی و مالی، امکانپذیر نیست.
لزوم اتصال بانکها به سامانه املاک
یکی از مهمترین نهادهایی که اتصال آنها به سامانه املاک ضرورت دارد، بانکها هستند. دلیل این اهمیت به نقش بانکها در اعطای تسهیلات ملکی بازمیگردد؛ بانکها با دسترسی به اطلاعات صحیح و جامع املاک قادر خواهند بود ریسکهای اعتباری را بهتر ارزیابی کنند و از سوی دیگر، شفافیت بیشتری در ارائه و پیگیری وامهای مسکن ایجاد شود. متأسفانه تاکنون بانک مرکزی و بانکها همکاری کامل در اتصال خدمات خود به سامانه ملی املاک نداشتهاند که میتواند منجر به عدم هماهنگی در دادهها و اشتباه در محاسبات وامها شود.
چالشهای وزارت نیرو در ارائه خدمات به سامانه
وزارت نیرو نیز نقش کلیدی در سامانه املاک دارد؛ زیرا ارائه خدمات آب، برق و گاز به املاک، دادههای حیاتی درباره وضعیت اقامت و استفاده از املاک فراهم میکند. نبود اتصال کامل وزارت نیرو به سامانه املاک به معنی ناتمام ماندن اطلاعات اقلیمی و مصرفی املاک است که این خود ضعف بزرگی در زنجیره دادهمحوری سامانه به شمار میرود.
اخبار و مقالات بیشتر در دادملک : بازدید ۲۰ میلیون خانوار از سامانه املاک و اسکان
تحلیل اختصاصی دادملک: تاثیر عدم اتصال نهادها بر آینده بازار مسکن و سرمایهگذاری ملکی
دادملک بررسی میکند که چرا تأخیر در اتصال بانکها و وزارت نیرو به سامانه ملی املاک میتواند پیامدهای بیثباتکنندهای در بازار املاک و سرمایهگذاریهای ملکی داشته باشد. نبود دادههای یکپارچه به معنای کاهش شفافیت، افزایش مخاطرات سرمایهگذاری، و عدم دقت در ارائه وامهای مسکن خواهد بود. سرمایهگذاران ملکی و خریداران مسکن بیش از پیش نیازمند اطلاعات صحیح و مستند هستند تا بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند. متصل نشدن کامل این ارگانها، یک گام عقب در مسیر ایجاد حکمرانی دادهمحور محسوب میشود که نه تنها به دولت بلکه به کل ذینفعان بازار ملکی آسیب میزند.
به علاوه، نقش وزارت نیرو در تامین خدمات وابسته به ملک، نقش حساسی در تعیین وضعیت حقوقی و کاربردی املاک دارد و فقدان اطلاعات آن در سامانه میتواند منجر به مشکلات قانونی و مالیاتی برای مالکان شود. در نهایت، تکمیل اتصال این نهادها نه فقط به نفع دولت بلکه برای تمامی فعالان بخش مسکن و سرمایهگذاران ضروری است. برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت اطلاعات املاک و فرآیندهای مرتبط میتوانید به سامانه رسمی وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنید.
راهکارهای پیشنهادی برای تسریع اتصال نهادهای مختلف
برای اینکه سامانه ملی املاک بتواند به هدف اصلی خود برسد، همکاری و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و مالی ضروری است. طراحی پروتکلهای فنی استاندارد، ایجاد زیرساختهای تخصصی، و همچنین تدوین قوانین و دستورالعملهای الزامآور میتواند بخش زیادی از مشکلات اتصال بانکها و وزارت نیرو به سامانه را رفع کند. همچنین، فرهنگسازی و آگاهی بخشی به مدیران و فعالان این حوزه اهمیت ویژهای دارد تا همکاری کامل فنی و حقوقی را فراهم کنند.
در نهایت، انتظار میرود با رفع موانع موجود، سامانه ملی املاک و اسکان به نقطه اتکای نهایی در سیاستگذاری مسکن، تنظیم بازار و حمایت از سرمایهگذاریهای ملک تبدیل شود و زمینه تحقق آرمانهای اقتصادی و اجتماعی در این بخش فراهم گردد.
